كلية الاقتصاد والتسيير بجامعة دالي ابراهيم

النقابة تطالب بلجنة جديدة للشؤون الاجتماعية وتقسيم أموال الرصيد

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td width="7" align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg" valign="top">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg" height="7" valign="top">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" valign="top">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
</table>

طالب
الفرع النقابي لكلية الاقتصاد والتسيير بجامعة دالي ابراهيم، وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة جديدة للشؤون الاجتماعية وتقسيم رصيدها
الحالي بعد تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات مستقلة.
أشار بلحسين مولود، رئيس الفرع النقابي لكلية الاقتصاد والتسيير بجامعة
دالي ابراهيم، في تصريح لـ''الخبر''، إلى أن الجمعية العامة للفرع النقابي
الذي ينشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، توصل في الجمعية
العامة المنعقدة في 82 فيفري الماضي إلى جملة من المطالب، من ذلك عدم فتح
النوادي والمحلات المتواجدة على مستوى كلية الاقتصاد والتسيير لدالي
ابراهيم، حيث يتم الفصل في ملكيتهم والأحق بتسييرهم، إلى جانب تقديم طلب
إلى العميد بإصدار تعليمة لعدم فتح النوادي وذلك لتفادي الاصطدام بين
المسيريين والعمال. ودعا ممثل نقابة الكلية نيابة عن 461 عامل إلى ضرورة
الاستفادة من حقوقهم والحصول على نصيبهم من ممتلكات جامعة الجزائر. وتأتي
تحركات التنظيمات النقابية بعد إعادة تقسيم جامعة الجزائر وإنشاء جامعتي
دالي ابراهيم وبوزريعة، حيث تقرر رسميا استحداث هياكل جامعية متوازنة
تتكفل بتعدادات قابلة للتحكم وتضمن الجودة في التكوين والتسيير.
وفي هذا الإطار أعيدت هيكلة جامعة الجزائر على نحو يجعلها تضم كلية للحقوق وكلية للطب وأخرى للعلوم الإسلامية.
وتضم جامعة دالي ابراهيم الجديدة كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية
وعلوم التسيير وكلية للعلوم السياسية والإعلام ومعهدا للتربية البدنية
والرياضية. أما جامعة بوزريعة فستضم كلية للعلوم الاجتماعية والإنسانية
وكلية للآداب واللغات ومعهدا لعلم الآثار. وجاءت هذه الخطوة بعد انتهاء
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إعداد النصوص القانونية التي
ستسيّر كل جامعة على حدة، على اعتبار أن كل واحدة ستكون مستقلة بذاتها،
خاصة ما تعلق بالتسيير المالي، حيث سيتم تخصيص ميزانية لكل منها، بعد
تعيين مدير لكل جامعة.
وقد ثمن، في وقت سابق، أساتذة الجامعة العملية، على أساس المنافع التي
تعود على هذه المؤسسات العلمية والطلبة والتحصيل العلمي والبيداغوجي، جراء
هذا التقسيم، فيما يطالب عمال هذه المؤسسات الجامعية بالإسراع في تقسيم
تركة جامعة الجزائر.