إضراب لمدة يومين متبوع بآخر متجدد في أفريل
نصف مليون عامل يشلّون البلديات يوم 30 مارس
''السناباب'': عمال البلديات هـُمّشوا من الزيادات ورفع الأجور
قررت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية شلّ جميع مصالح البلديات عبر الوطن لمدة يومين ابتداء من الثلاثاء 30 مارس الجاري، متبوعة بإضراب آخر لثلاثة أيام متجدد بداية من الأسبوع الثاني لشهر أفريل الداخل، وهو ما يعني أن مصالح المواطنين ستكون معطلة خلال هذه الفترة.
عقد المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي ينشط في إطار النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' مؤخرا دورة لمكتبه الوطني، تم خلالها تقييم ودراسة الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع، وحسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، ندّد المكتب بالوضعية القانونية ''الغامضة'' التي يتخبّط فيها مختلف شرائح عمال القطاع، ''وهو أمر لم يتم مراعاته عند صياغة القانون الأساسي الذي لازال على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي''.
وأكد يحيى علي، رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، التابع لـ''السناباب'' لـ''الخبر''، أن الحكومة تقوم بتهميش دائم لهذه الفئة من العمال البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، مشيرا إلى أن هذه الفئة من العمال لم تستفد من الزيادات على غرار باقي العمال، من خلال شبكة الأجور الجديدة أو المنح والعلاوات.
وأضاف المتحدث أنه أمام التهميش المفضوح الذي تطبقه السلطات العمومية على عمال البلديات، تقرر وضع برنامج لحركة احتجاجية تنطلق يوم 30 مارس الجاري بإضراب ليومين عبر كامل بلديات الوطن، تكون متبوعة بإضراب آخر متجدد لثلاثة أيام ابتداء من الأسبوع الثاني من أفريل القادم.
وتحدث يحيى علي فيما يتعلق بالقانون الأساسي أن السلطات العمومية ووزارة الداخلية تحديدا لم تشرك ممثلي العمال في إعداد هذا القانون الذي ''لا نعلم مصيره لحد الآن''.
ودعا المجلس الوطني لقطاع البلديات جميع العمال والأسلاك المشتركة لهذه المصالح للاستجابة لنداء الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق عدد من المطالب ويتعلق الأمر بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والنقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، إعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية، والإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن.