[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حجمت لجنة التحقيق البرلمانية حول
أحداث الزيت والسكر حالة الاحتقان التي عاشتها الكثير من المناطق بداية
السنة الحالية والتي صاحبها نشوب أعمال شغب، واكتفت بربط تلك الأحداث
بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، دون أن تحمل جهة محددة مسؤولية اضطراب
السوق، مقتصرة على تقديم تلميحات غير واضحة دون أن تضع
أصبعها على موضع الداء. وحاول رئيس اللجنة كمال رزقي المنتمي للأفلان، الدفاع عن فحوى
التقرير النهائي الذي صوت النواب أمس لصالح نشره كاملا، وقال في ندوة صحفية
بأن التحقيق اعتمد على دراسات وتحاليل، وأن من يقول بأنه لم يأت بأي جديد
"فهذه قضيته"، مبررا عدم تركيز اللجنة على أحداث الشغب التي شهدتها العديد
من الولايات بداية السنة الحالية بكونها محل تحقيق من قبل العدالة، ولا
يجوز للبرلمان التدخل في صلاحيات سلطة أخرى، مبررا عدم استدعاء ممثلين عن
وزارة الداخلية والأمن بكون اللجنة كانت تحقق في ندرة وارتفاع أسعار بعض
المواد وليس في الاحتجاجات.
واعترف منشط الندوة بأنه فرض حصارا على
التقرير كي لا يتسرب إلى وسائل الإعلام، وقال بأن اللجنة التي استمر عملها
مدة ثمانية أشهر تضم الأطياف السياسية الممثلة داخل قبة البرلمان، متناسيا
بأن تشكيلتها اقتصرت في الحقيقة على نواب التحالف الرئاسي، انسحاب ممثلو
المجموعات البرلمانية الأخرى احتجاجا على طريقة عملها، وفي تقديره فإن مجرد
تأكيد التقرير على انعدام آليات الرقابة وهيمنة أحد المتعاملين على بعض
المواد الأساسية وانتشار السوق الموازية، تعد إشارات كافية لتبيان تورط
هيئات في وقوع الاضطرابات، دون أن يتطرق التقرير إلى الأسباب الفعلية
للاحتجاجات من بينها تدني المستوى المعيشي للفرد وتفشي
البطالة بين أوساط الشباب.
وشهدت جلسة التصويت على نشر تقرير
لجنة التحقيق تعالي أصوات نواب النهضة الذين طالبوا بمناقشة محتواه، غير أن
زياري رئيس البرلمان أرجع استحالة فتح النقاش إلى ما ينص عليه النظام
الداخلي للبرلمان الذي يتيح فقط المجال للتصويت على نشر تقارير لجان
التحقيق دون مناقشتها، مصرا على اعتبار أن اللجنة حققت إنجازا كبيرا في
محاولة منه لضم هذا المكسب إلى حصيلة عهدته البرلمانية الموشكة على
الانقضاء، في وقت دعا نواب إلى الالتزام بتنفيذ توصيات التقرير من بينهم
النائب زين الدين بن مدخن عن كتلة حمس، متسائلا عن سبب تفعيل هذه المبادرة
مقابل إسقاط مبادرات سابقة، مصرا على ضرورة تنصيب مجلس
المنافسة الذي أصبح في تقديره قضية أمن قومي.
وقال
حسين خلدون، نائب عن الأفلان بأنه "إذا وضعنا أحداث جانفي في سياقها
الدولي، نجد بأن التقرير فيه نقطة ظل، لأن الحجج التي رفعتها اللجنة جد
ضعيفة مقابل رهان ضرب استقرار الجزائر"، متسائلا عن سبب تركيز التقرير على
ندرة المواد الاستهلاكية، كما أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الزيت والسكر
فحسب، في حين أوعز رمضان تعزيبت نائب عن حزب العمال الاضطرابات إلى فشل
القطاع الخاص في تنمية الاستثمار وتحسين الإنتاج، داعيا الدولة إلى تصحيح
الوضع واسترجاع دورها في التجارة والقضاء على احتكار الخواص.
الثلاثاء أكتوبر 17, 2017 12:34 pm من طرف 
اليومية
