مركزية سيدي السعيد تتراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

وأكدت
مصادر أن مركزية سيدي السعيد تراجعت عن مطلب إعادة النظر في الضريبة على
الدخل الإجمالي، كما رفضت الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما يعني انه
لم يتبق للثلاثية القادمة من طريق لإنقاد ما يمكن لتحسين القدرة الشرائية
سوى طريق واحد وهو زيادة الأجر الوطني الأدني المضمون.

وقال
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الكيفية
الوحيدة لتحسين القدرة الشرائية بشكل فعلي وحقيقي هو مراجعة الضريبة على
الدخل الإجمالي، مضيفا أن تراجع المركزية عن هذا المطلب سيوجه ضربة
لمصداقية المركزية النقابية التي تدعي الدفاع عن الأجراء، وهي الشريحة
الأكثر فقرا في المجتمع.

وأضاف
تومي، أن الطريقة الوحيدة لمساعدة العمال وتحسين قدرتهم الشرائية هي إلغاء
الضريبة على الدخل الإجمالي وفرض ضريبة موحدة بين الأجراء وأصحاب المهن
الحرة من اجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، بالشكل الذي تم به توحيد
الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.

وتابع
المتحدث أن زيادة الأجر الوطني المضمون لن يحقق أي تحسن للقدرة الشرائية،
لأن الأسعار سترتفع بمعدل أكثر من الزيادة بسبب الجشع والمضاربة وضعف
القوانين التي تحكم السوق.

وشدد
سلمان عبد الكريم ممثل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، على ضرورة
إلغاء المادة 87 مكرر وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، إذا كانت الحكومة
تريد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في تصريحات لـ"الشروق" أن
تجاوز النقطتين خلال الثلاثية القادمة سيحولها إلى مجرد كاريكاتير، مقترحا
تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بـ30 بالمائة على الأقل، موضحا أنه
يستحيل تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين البسطاء المقدر عددهم بنحو 2
مليون أجير، ما لم يتم إلغاء أو تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي( IRG) .

وتقدر
الضريبة على الدخل الإجمالي بـ8 بالمائة على الأجور بالنسبة للأجور التي
تتراوح بين 15 ألفا و30 ألف دج، و11 بالمائة للأجور ما بين 30 ألفا و45 ألف
دج، ثم 19 بالمائة بالنسبة للأجور بين 45 ألفا و60 ألف دج، ثم 21 بالمائة
بالنسبة للأجور بين 60 و75 ألف دج، و23 بالمائة للأجور التي تصل الى 90 ألف
دج.

وقال
المتحدث أن الاكتفاء بالزيادة في الأجر الوطني الأدني المضمون حتى وإن وصل
إلى ما تطالب به لويزة حنون عند 35 ألف دج على استحالته، لن يحل مشكل تدني
القدرة الشرائية للعمال، فضلا عن كون هذه الزيادة ستصب في مصلحة الإطارات
المسيرة في الدولة دون باقي العمال والموظفين البالغ عددهم حسب أرقام
وزارة العمل 2.8 مليون أجير.