مصالح الأمن تحقق مع 10 أميار بالبليدة

وحسب
المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق"، فإن التحقيقات التي شرعت فيها
المصالح المعنية تعود إلى ورود معلومات تفيد بالتجاوزات التي ارتكبها هؤلاء
خلال أداء مهامهم، على غرار رئيس بلدية العفرون الذي يخضع حاليا لتحقيقات
مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة العفرون في تهمة الإهمال الواضح المتسبب
في ضياع المال العام، حيث سيصدر الحكم ضده من طرف مجلس قضاء البليدة في 29
سبتمبر المقبل حسب ما كشفت عنه مصادر قضائية لـ"الشروق".

كما
لا يزال التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني، بمفتاح متواصلا في قضية
رئيس بلدية مفتاح السابق المتواجد حاليا في السجن بتهمة الاهمال الواضح
وسوء التسير للمال العام وإبرام صفقات مشبوهة بصيغة التراضي، حيث أثبتت
التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح تورط عدد كبير من الأشخاص الذين
استفادوا بطريقة أو بأخرى من الامتيازات مقابل دينار رمزي أو لاشيء.

وفي
سياق متصل، تضيف مصادرنا أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة، سيفصل
هذا الأربعاء، في قضية رئيس بلدية البليدة السابق "ح.ق" المتابع في تهمة
تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقانون، وذلك في جملة من
الملفات في مقدمتها إبرام صفقة البيع السري بصيغة التراضي للمخيم الترفيهي
الذي تملكه البلدية في منطقة شاطئ دواودة البحري لفائدة مؤسسة سياحية
خاصة، إلى جانب صفقة مشروع تهيئة شارع كريتلي مختار بوسط مدينة الورود الذي
أسنده رئيس المجلس الشعبي البلدي للبليدة إلى مقاول يعرفه دون المرور على
الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أثبتت التحقيقات التي قامت بها مصالح
الشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة تورط متهمين آخرين منهم رئيس مصلحة
التعمير بالبلدية وعمال وموظفون من مصلحتي المالية والشؤون الاجتماعية،
إضافة إلى أحد معارف "المير" من المقاولين المعروفين على مستوى ولاية
البليدة.

وأضافت ذات المصادر أن التحقيقات التي
شرعت فيها مصالح الأمن على مستوى البلديات الـ 10 ستكشف النقاب عن الحجم
الكارثي لتسيير منتخبي الشعب لأموال الدولة والإهمال الواضح لروح المسؤولية
التي أوكلت إليهم.