ملف خطير يفضح تلاعب الشركات الأجنبية بالجزائر

وتبين
الوثائق التي بحوزة "الشروق"، أن حجم التهرب الجبائي خلال الفترة الممتدة
من 2004 إلى 2010 يقدر بأزيد من 10 آلاف مليار سنيتم، وهو المبلغ الذي
يستوجب التصريح به للضرائب لاحتساب الحجم الصحيح مع غرامة تأخر نسبتها 25
بالمائة، على اعتبار أن الشركة لم تصرح برقم أعمالها الحقيقي عند إقفال
السنة المالية، وهو ما دأبت عليه مجموعة "اينيلفير" والشركات التي تمثلها
بالجزائر منذ 2004 إلى اليوم، على الرغم من علم مسؤولي الشركة الأم التي
مقرها ببريطانيا بتلك التجاوزات.

ويلزم
قانون الضرائب الجزائري، في حالة عدم الدفع إلى غاية السنة اللاحقة، بدفع
مبلغ معادل لرقم الأعمال بالإضافة إلى الغرامات السابقة، وهو ما تجاهلته
مجموعة "اينيليفر" وشركائها المحليين الذين يتوفرون على عقد حصري لتوزيع
منتجاتها أو لتزويدها بالمواد الكيمائية الأولية والتي تفضل التماطل إلى
غاية سقوط الحق بالتقادم، على الرغم من وجود الكثير من القضايا المتعلقة
بالغش أمام المحاكم الجزائرية بالعاصمة وبومرداس وسطيف والبليدة.

ويتم
كل خمس سنوات تغير السجل التجاري والتسمية التجارية للمؤسسة من أجل
الاستمرار في الاستفادة من التسهيلات الجبائية والضريبية التي تمنحها
الحكومة في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى هذا الأساس تم
منذ 2002 إلى غاية اليوم تغيير التسمية ثلاث مرات من شركة "فناد" إلى
"إينيال"، ثم "إينيديستال" ويتم حاليا تحضير تسمية لشركة جديدة سترى النور
قريبا تحت اسم "ايديس" لتعويض الشركات السابقة المتعاقدة مع المجموعة
العالمية "اينيليفر" المتواطئة مع شركائها المحليين في الجزائر منذ
تأسيسها، حيث تقوم بتحويل أرباح خيالية إلى الخارج دون دفع الضرائب
الحقيقية لمديرية الشركات الكبرى، وذلك باستعمال مئات السجلات التجارية
الوهمية ووصولات طلب واستلام وفواتير مزورة وبأسماء زبائن وهميين للتحايل
على مصالح وزارة المالية التي يستحيل على مصالحها الوصول إلى زبائن وهميين
وبالتالي تسقط حقوق الضرائب والرسوم بالتقادم كل مرة من خلال تغيير اسم
الشركة التي تتعامل معها المجموعة بالجزائر، وأيضا من خلال الاعتماد على
شبكات الجريمة المنظمة للحصول على جميع أنواع السجلات التجارية الضرورية،
وبرمز النشاط المطلوب مقابل مبالغ لا تتعدى في اغلب الأحيان 30 ألف دج
للسجل التجاري "المضروب" الذي يمكن الحصول عليه من الشبكات المتخصصة التي
تنشط بالجزائر العاصمة في أقل من يومين، وهي سجلات "حقيقية مزورة"، يصعب
عادة التشكيك فيها من قبل الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة .

وأكدت
الوثائق التي بحوزة "الشروق"، أن أزيد من 70 بالمائة من عمليات الفوترة
تتم في الغالب على حساب أصحاب السجلات المضروبة حتى يصعب التأكد من رقم
الأعمال الحقيقي، وبالتالي تقديم مطالب ضريبية حقيقية لشركة "اينيليفر"
وشركائها المحليين بالجزائر، مما يجعل رقم الأعمال الذي لا يتم التصريح به
سنويا في حدود 600 إلى 800 مليار سنتيم، في حين لا يتم سوى التصريح بحوالي
400 إلى 600 مليار سنتيم.