وزير المالية يؤكد إجراء تقييم مالي لفرع أوراسكوم تمهيدا لبدء المفاوضات بن حمادي يؤكد ما نشرته ''الخبر'' بخصوص شراء جازي قبل نهاية السنة

وزير المالية يؤكد إجراء تقييم مالي لفرع أوراسكوم تمهيدا لبدء المفاوضات
بن حمادي يؤكد ما نشرته ''الخبر'' بخصوص شراء جازي قبل نهاية السنة
القروض الاستهلاكية ستوجه لتشجيع الإنتاج المحلي

أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة الجزائرية لن تتخلى عن مخطط شراء لفرع شركة أوراسكوم المصرية ''جازي'' للاتصالات وخدمات الهاتف المحمول والأنترنت، والذي يوجد كما أشار الوزير، محل تقييم مالي من قبل مكتب خبرة متخصص.
كانت ''الخبر'' قد نشرت معلومات قبل أيام نقلا عن مصدر حكومي أفاد بأن الحكومة بدأت خطوات عملية لشراء ''جازي'' عبر تكليف وزارة المالية بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى لمكتب تقييم وحصر الممتلكات برئاسة الخبير المالي حاج علي محمد، برفقة مكاتب دراسات أجنبية لتحديد القيمة المالية الحقيقية للمتعامل ''جازي'' والتي قد تتراوح بين 2 و3 ملايير دولار، وسيشرع المكتب في عملية التقييم خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري على أن تستغرق العملية فترة لا تزيد عن شهرين. إضافة إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة المالية، تضم كذلك ممثلين عن وزارتي البريد وتكنولوجيات الاتصال والاستثمار، لدراسة الملف وطرق تسويته بالشكل الذي يحفظ لكل طرف حقوقه.
قال جودي في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إن مكتب خبرة جزائري يعمل بتكليف من الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع مكتب دراسات أجنبي على إجراء عملية تقييم مالي لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرائها لفائدة الجزائر. وأكد جودي أن عملية التفاوض المباشر مع الطرف المصري حول شراء الشركة ستبدأ مباشرة بعد نهاية عملية التقييم المالي.
وفي ذات السياق ذكر وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي، في تصريح بنفس المناسبة أنه يتوقع أن تتم عملية شراء الحكومة الجزائرية لفرع أوراسكوم لخدمات الهاتف المحمول قبل نهاية السنة الجارية 2010، مشير أن الحكومة تملك تصورا عن العرض المالي الذي ستقدمه إلى الشركة المصرية، دون أن يكشف عن قيمة هذا العرض، أو عن التصور الذي تملكه الحكومة بشأن تسيير جازي بعد شرائها.
من جانبه قال المدير العام لشركة أراسكوم نجيب ساويرس، أول أمس، خلال برنامج تلفزيوني مصري أنه وجه رسالة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى في 20 جويلية الماضي يطالبه فيها إما بسرعة تحديد موعد للتفاوض بشأن بيع جازي للحكومة، أو أن تسهل السلطات الجزائرية عمل الشركة وترفع عنها ''ما يصفها ساوريس بـ''الضغوطات والعراقيل''.
وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت شركة أوراسكوم المصرية من بيع فرعها في الجزائر إلى شركة ''أم تي أن'' من جنوب إفريقيا، بموجب ''حق الشفعة'' الذي يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية، ويعطي الأولوية للحكومة في شراء أسهم وحصص الشركات الأجنبية العملة في الجزائر عند بيعها
الخبر

شكرا على الطرح تقبل مرورى

رائع .....رائع.....رائع.. مرورك شكرا جزيلا لك بارك الله فيك مع التحية

مشكور اخي على الافادة

شكرا على المرورو تحياتي لك سلام

شكرا اخي

تحياتي تقبلت مرورك..........شكرا لك جزاك الله الجنة

تحياتي تقبلت مرورك

شكرا بارك الله فيك