مدراء
وموظفون متهمون بقرصنة 23 خطا باتصالات الجزائر في عنابة
أحال قاضي
التحقيق ملف الفساد على مستوى مؤسسة اتصالات الجزائر بولاية عنابة على
محكمة الجنح، بعدما أنهى مراحل استجواب 10 متهمين بقرصنة الخطوط الهاتفية،
من بينهم مدراء وموظفون بالمؤسسة، وزبائن أجانب من جنسيات يمنية وفلسطينية
وفرنسية يوجدون في حالة فرار أصدرت ضدهم أوامر دولية بالضبط والإحضار.
تحرك نيابة محكمة عنابة للتحقيق في ملف الفساد، الذي كبد مؤسسة اتصالات
الجزائر خسارة قدرت بحوالي 10 ملايير سنتيم في فترة لم تتعد السنة من
الاستغلال غير القانوني للخطوط الهاتفية، جاء إثر شكوى تقدم بها، حسب
مصادرنا، عاملان ضد مجموعة من المدراء والموظفين بالمؤسسة وكذا رعايا
فلسطينيين يتهمونهم فيها بتبديد المال العام، والتواطؤ في عمليات قرصنة
شملت 23 خطا هاتفيا على مستوى الوكالات التجارية ببلدية البوني وحيي بوزراد
حسين وما قبل الميناء، ما أدى إلى إلحاق ضرر مادي بالمؤسسة قدر بـ
78,106,214,97 دينار.
هذه المعطيات عجلت نيابة الجمهورية على مستوى محكمة عنابة، إلى تحريك
الدعوى العمومية ضد المدير السابق للوحدة العملية لاتصالات الجزائر،
والمدير السابق للوكالة التجارية بالميناء الذي يشتغل حاليا مديرا للأمن
والحماية بالمؤسسة، ورئيس سابق للمركز الهاتفي بوزراد حسين وكذا مسؤول
الموزع الهاتفي بسيدي عمار، إضافة إلى زبائن محليين ورعايا يمنيين
وفلسطينيين.
وحاول المدير الحالي للأمن والوقاية بالمؤسسة، الذي كان يعمل أثناء وقوع
عمليات القرصنة كمدير للوكالة التجارية ما قبل الميناء إنكار التهم
المنسوبة إليه.
وقد توصلت الخبرة القضائية إلى أنه في سنة 2005 أظهرت كشوف الاستهلاك
الهاتفي على مستوى الوكالة التجارية ما قبل الميناء، أن الرقم الهاتفي
95,12,87,038 قد سجل استهلاكا مفرطا بمبلغ مليار و492 مليون سنتيم، على
الرغم من أن هذا الرقم نظريا ملغى ومتوقف منذ سنة 2003 وتم استبداله بناء
على طلب الزبون برقم آخر.
دفعت هذه المعلومات بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر إلى فتح تحقيق أظهرت
نتائجه بأن هذا الخط الهاتفي الملغى أعيد تشغيله تقنيا لإجراء واستقبال
المكالمات الهاتفية من وإلى دول بالمشرق العربي وآسيا وأوروبا بطريقة غير
قانونية، على غرار اتصال قراصنة الخطوط بأشخاص يقيمون بفلسطين وباكستان
وأفغانستان والهند وبريطانيا وفرنسا.
كما أظهرت نتائج التحقيق الأمني في المراسلة التي تلقتها في بداية 2006
وزارة الداخلية من طرف المخابرات البريطانية، وجود علاقة بين المتصلين من
الجزائر وعناصر أخرى تقيم ببريطانيا مشتبه في علاقتهم بالجماعات الإرهابية
المسلحة، حيث سهل أعوان وإطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر، حسب مضامين الخبرة
القضائية، حصول هؤلاء الرعايا الأجانب، في بداية الأمر، على 11 خطا
هاتفيا. لكن التدقيق في كشوف الاتصالات أظهر بأن العاملين بالمؤسسة
الجزائرية مكنوا الرعايا الفلسطينيين واليمنيين من 12 خطا آخر لم يتم ذكرها
في الشكوى التي تقدمت بها إدارة اتصالات الجزائر، ما اعتبر من طرف القضاء
تسترا على جريمة ألحقت أضرارا جسيمة بالخزينة العمومية، حيث تمكن أحد
الرعايا اليمينين المتواجد في حالة فرار بين الفترة الممتدة بين 26 جانفي
2005 و15 جوان 2005 من استغلال 04 خطوط هاتفية بطريقة غير شرعية كلفت
الخزينة العمومية فاتورة غير مسددة بمبلغ 2 مليار سنتيم.
الثلاثاء أكتوبر 17, 2017 12:34 pm من طرف 
اليومية
