معالجة وتحرير عقود قروض السكن الميسّر لن تتعدى 24 ساعة

رئيس الغرفة الوطنية
للموثقين لـ''الخبر''
معالجة
وتحرير عقود قروض السكن الميسّر لن تتعدى 24 ساعة

كشف رئيس
الغرفة الوطنية للموثقين عبد الحميد عشيط هني، أمس، بأن تحرير وإشهار عقود
السكن الخاصة بالقروض الميسّرة لن تتعدى 24 ساعة. وأضاف بأن ''تقديم الملف
الخاص بالرهن أو الوعد بالبيع من طرف المعني كاملا يجعل الموثق قادرا على
تسهيل الإجراءات''.
أفاد المتحدث بأن ''تواجد 1838 موثق عبر كامل الوطن سيسمح بتسهيل استفادة
المواطنين من قروض السكن الميسّرة''. وتابع ''نقدم كل المعلومات للمواطنين
الخاصة بالملف الذي يتوجب تقديمه من أجل تحرير أي عقد توثيقي، يخص الرهن أو
الوعد بالبيع''.
وسألت ''الخبر'' رئيس الغرفة، على هامش الملتقى الثالث لموثقي بلدان
المتوسط المنظم بفندق الأوراسي في العاصمة، عن الوقت الذي ستستغرقه عملية
تحرير العقود، مقارنة بالتسهيلات التي تتحدث عنها البنوك لدراسة الملفات،
من أجل الاستفادة من القروض السكنية بنسب فوائد ميسرة تتراوح بين 1 و3
بالمائة، حيث أجاب ''لقد أبدى 12 بنكا الرغبة في تطبيق الإجراءات الجديدة
بالقروض، ونحن من جهتنا لن نستغرق وقتا طويلا في تحرير العقود من أجل
تقديمها في ملفات الاستفادة، حيث تستغرق 24 ساعة، إذا ما كان ملف الشخص
كاملا، ويتضمن كامل الوثائق المطلوبة، وقد يستغرق الأمر على أكثر تقدير 48
ساعة''.
ومن هذا المنطلق، يعتبر المتحدث بأن ''الموثق كحلقة أساسية في السلسلة التي
يستغرقها القرض العقاري، يعد الأكثر فعالية، من أجل تسهيل كل الإجراءات
وإنجاح الأمر ميدانيا''. في سياق منفصل، رفض رئيس الغرفة الوطنية للموثقين
الاتهامات الموجهة للموثقين بخصوص ضلوعهم بشكل مباشر في قضايا الفساد، التي
عرفتها العديد من القطاعات الاقتصادية، وقال ''إن مهام الموثق تتركز أساسا
في المصادقة على العقود المبرمة بين مختلف الأطراف، بحكم السلطة القانونية
المخولة لهم لترسيم جميع العقود''.
وأردف بأن ترسيم العقد يتوقف عند المراقبة القانونية الورقية لوثائق
الأطراف المتعاقدة بغض النظر عن مسار منح الصفقة وإجراءات التنازل عنها،
مضيفا أن هذه الحالات إن وجدت فإنها تتم بعد تفاهم بين الأطراف المتعاقدة،
ومن ثمة فإن مسؤولية الموثق هنا منعدمة.
ونفى ذات المصدر أن تكون للموثقين أية مصلحة في عمليات تزوير العقود،
بالنظر إلى ما قد يترتب عنها في حال ثبوت تجاوزات في ممارسة السلطة
الممنوحة لهم من قبل الدولة في التصديق على العقود القانونية.
أما فيما يخص عدم الكشف عن مبلغ بيع العقارات في العقود، فأشار المتحدث إلى
أن الأمر لا يخص الموثق، وأن لا مصلحة له في مثل هذا الأمر''.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا بارك الله فيك