حجرات الدراسة شاغرة بنسبة 80 إلى 98 بالمائة

حجرات الدراسة شاغرة بنسبة 80 إلى 98 بالمائة

تمكّن
الاتحاد الوطني لعمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، في
أول يوم من احتجاج الأسبوع المتجدد، من شل المؤسسات التربوية بكامل
الأطوار عبر الوطن كما كان متوقعا، بنسبة تجاوزت الـ85 بالمائة، فيما بلغت
نسبة الثانويات المضربة 98 بالمائة.
اتفق كل من رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري،
ورئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نوار العربي، أن رسالة عمال
التربية جاءت قوية كرد فعل منطقي لتحايل الوزارة وخداعها لهم، كما أن هذا
التجاوب الواسع لنداء الإضراب يبين أن الأساتذة والمعلمين شعروا بإساءة
لكرامتهم، ناهيك عن أن المطالب المرفوعة ليست مطالب قيادات نقابية بل
مصدرها قواعد عمالية.
وفي هذا السياق، قال الصادق دزيري إن الاستجابة للإضراب في يومه الأول
كانت قوية وفاقت كل التوقعات، وذلك عبر الأطوار الثلاثة وفي كل الولايات،
موجها نداءه إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لوضع حد نهائي
للمطالب المرفوعة وذلك في أقرب الآجال لأنه ''ليست لدينا نية لإطالة عمر
الإضراب الذي قد يصل إلى كارثة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه''. لكن
ذلك مرهون باستجابة عاجلة للمطالب المرفوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع
الجاري، وبالتالي ''يمكننا توقيف الإضراب ويوم الأحد تعود الدراسة إلى
طبيعتها'' يضيف الصادق دزيري.
وأضاف نفس المصدر، أن الاتحاد يطالب بمنحة واحدة على الأقل من بين الأربعة
التي تم اقتراحها للوزارة، وتعهّد الوزير الأول بإدراجها في النظام
التعويضي، مع تجسيد قوانين الجمهورية المنظمة لطب العمل خاصة القانون
88/07 والمرسوم التنفيذي 93/120 والرجوع لعمل اللجنة الوطنية المشتركة بين
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي
والتقني ووزارة التربية التي أعدت مقترحاتها في هذا الشأن، وتتعلق بإنشاء
50 مصلحة لطب العمل، وفق عدد مديريات التربية، مع مراعاة خصوصيات بعض
الولايات الكبرى، وانطلاق العمل بالاتفاقيات مع القطاعات الصحية في انتظار
التجسيد الفعلي للمصالح، والتجسيد الميداني لطب العمل ابتداء من الدخول
المدرسي المقبل.
وأشار بيان الاتحاد إلى ضرورة إضافة منحة معتبرة على الأقل لكل الأسلاك،
مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية بمنحة خاصة تعوّضهم عن الإجحاف الذي
مسهم، والتوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية.
وتراوحت نسبة الإضراب على المستوى الوطني في الابتدائي والمتوسط والثانوي
حسب أرقام اتحاد عمال التربية والتكوين ساعتين فقط بعد بداية الإضراب أمس
''الـ10 صباحا'' بين 80 إلى 98 بالمائة، رغم الضغوطات من طرف بعض المعلمين
الرئيسيين ومدراء ومفتشي الابتدائي.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني، أن النسبة الوطنية لأساتذة
الثانوي المشاركين في الإضراب بلغت 72,88 بالمائة، أما عدد الثانويات
المضربة فبلغت النسبة 98 بالمائة. مضيفا أن الحركة الاحتجاجية كانت ناجحة
في يومها الأول بكل المقاييس، حيث تم تسجيل نسب قياسية في الابتدائيات
بالمداشر والقرى التي أغلقت بها المدارس. أما في الطور الثانوي، فكانت
أعلى نسبة بتيزي وزو بـ97 بالمائة، تليها المسيلة بـ96 بالمائة وعين
تيموشنت وبرج بوعريريج بـ93 بالمائة، فيما بلغت حدود الـ88 بالمائة بعنابة
وميلة وجيجل، و80 بالمائة بالبليدة وتبسة وعين الدفلى.
×موظفو المصالح الاقتصادية يقاطعون المجالس الإدارية والتربوية
من جهتها، قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة
للمركزية النقابية مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات
التربوية.
كما قررت التنسيقية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها أول أمس، عدم المشاركة
في إنجاز مشاريع ميزانية المؤسسات، وعدم إنجاز أي عمل له علاقة بالرواتب
مهما كان.
ودعا البيان كافة موظفي المصالح الاقتصادية إلى المشاركة في الإضراب وفي
وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مقرات مديريات التربية، مع تسليم
لائحة المطالب المتمثلة في منحتي الخبرة التربوية والتوثيق إلى مدراء
التربية. واعتبرت التنسيقية أن نظام التعويضات والمنح الخاصة بموظفي قطاع
التربية المعلن عنه ''مجحف'' بالنسبة لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]