وزير السكن يكشف

وزير السكن يكشف
السكن الترقوي المدعم بدل التساهمي والريفي
والبيع بالإيجار

كشف وزير
السكن والعمران، أمس، عن الصيغة الجديدة للسكنات الخاضعة لتدعيم الدولة،
حيث سيتم، خلال الخماسي الجديد، تعويض صيغ السكن التساهمي الاجتماعي والسكن
الريفي والبيع بالإيجار، بصيغة وحيدة تسمى السكن الترقوي المدعم، التي
ستفتح مجال الاستفادة لأصحاب الأجور المرتفعة ممن كانوا مقصين في التنظيم
القديم.
وأضاف نور الدين موسى، الذي نشّط ندوة صحفية على هامش الملتقى الذي احتضنته
وهران حول قواعد البناء المضادة للزلازل، بأن صيغة السكن الجديدة التي
ستعوض الصيغ القديمة خلال البرنامج الخماسي الجاري، ستسمح لبعض الشرائح
التي كانت مقصاة بسبب أجورها المرتفعة، بالاستفادة من هذا النمط السكني، مع
فارق وحيد يكمن في تسديدهم نسبة فوائد عن القروض التي سيستفيدون منها تصل
إلى 3 في المائة، مضيفا بأن التخفيضات عن المساحات العقارية التي ستشيد
فيها هذه المشاريع السكنية حددت بـ80 في المائة في الولايات الكبرى و95
بالمائة بالنسبة للهضاب العليا والمناطق الصحراوية.
وحسب الوزير، فإن الدولة رصدت مبلغ 3700 مليار دينار لقطاع السكن في إطار
الخماسي الراهن، بالنظر إلى الأعباء الكبيرة والنشاط الهام المبرمج في
المرحلة القادمة، مشيرا بخصوص الإجراءات والتدابير التي سيتم اعتمادها في
إطار تفادي آثار الهزات الأرضية، إلى أن الدراسات الجيوتقنية لطبيعة
المساحات العقارية موضوع المشاريع أصبحت إلزامية وذات أولوية قصوى قبل بدء
أي عملية بناء، تحقيقا لمبادئ السلامة والأمن، لاسيما في المناطق المعروفة
بنشاطها الزلزالي.
وفي إطار الاتجاه الخاص بالأخطار التي تشكلها الهزات الأرضية على البنايات
الهشة والمهددة بالسقوط، أكد وزير السكن بأن ثلاث ولايات جديدة، هي سكيكدة،
البليدة وسيدي بلعباس، ستنطلق فيها قريبا عمليات تشخيص العمارات بشكل
دقيق، بعد أن اقتصر المشروع في بدايته

شكرا لكـ ع الطرح

شكرا بارك الله فيك