الأميار والولاة ملزمون بحفظ فواتيرهم 10 سنوات

ترتيبات قانونية
جديدة لمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية
الأميار والولاة ملزمون بحفظ فواتيرهم 10
سنوات

باشرت
وزارة المالية تحضيراتها لاعتماد طرق جديدة لمراقبة ميزانيات البلديات
والولايات، من خلال إلزام هذه الأخيرة بحفظ كل الوثائق الثبوتية التي بنت
عليها محاسبتها السنوية لمدة عشر سنوات، ووضعها تحت تصرف محافظي الحسابات
للتحقق خلال التدقيق في حسابات عملائها.
وأفادت مصادر مسؤولة في قطاع المالية أن هذه الخطوة تأتي لدعم توجه وزارتي
المالية والداخلية ''لضبط صلاحيات الآمرين بالصرف المحليين''، لأجل تقليص
ديون البلديات والامتناع عن إعادة تقييم المشاريع التنموية التي سبق أن
حظيت باعتمادات مالية في السنوات السابقة، ضمن سياق إصلاح الميزانية
العمومية. ويلتزم الأميار والولاة أيضا بإعداد كشوف مالية سنوية تحدد على
الخصوص الفروق في المصاريف ما بين ميزانية العام الجاري وتلك التي سبقتها،
سواء كانت مقيدة في قسم التسيير أو الاستثمار. وأيضا حيازة نظام لحفظ
البيانات عبر الإعلام الآلي يشترط فيه أن يوفر خيارات الاسترجاع والحماية
من التلف والنسخ الاحتياطية مع ''تحميلهم مسؤولية ذلك''.
وتشمل الوثائق المالية الثبوتية المعنية بالحفظ الإجباري، الفواتير ووصلات
الطلب والتسديد وغيرها، حيث تعتقد وزارة المالية أن المبلغ المخصص لتمويل
مخططات التنمية المحلية التي يؤدي فيها الأميار والولاة دور الآمر بالصرف
فيها، لن يقل عما كان عليه في السنوات العشر السابقة، حيث استهلكت أكثـر من
530 مليار دينار ما بين 1999 و2008 أي ما معدله 50 مليار دينار سنويا.
وسترافق هذه الخطوات بداية تطبيق النظام المحاسبي الوطني الجديد مطلع العام
,2010 حيث سيقوم محافظو الحسابات بالتدقيق في حسابات كل المؤسسات التي
تربطها معاملات مالية أيا كان شكلها مع الجماعات المحلية.
وتشير أرقام وزارة المالية أيضا إلى أن تطهير ديون البلديات بلغ مابين 2000
و2007 قيمة 9 ,22 مليار دينار. وتكلفت ميزانية الدولة بالانعكاسات المالية
للزيادات في أجور عمال الجماعات المحلية التي بلغت 4, 18 مليار دينار،
والزيادات في مخصصات المعادلة لتعويض نقص المداخيل الجبائية التي ارتفعت من
5 ,5 إلى 25 مليار دينار في .2008

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا بارك الله فيك