وزارة
العدل تعلن توظيف 170 مترجم لتطبيق التعريب
أعلنت
وزارة العدل أنها سوف تلجأ إلى توظيف ما لا يقل عن 170 مترجم جديد لمواجهة
النقص المسجل في عدد هؤلاء على مستوى القطاع. موضحة بأن هذا الإجراء سيساعد
على تطبيق ناجح لعملية تعريب القطاع.
صرح مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، أمس، للصحفيين، على
هامش ملتقى حول ''تقنية الطعن بالنقض عن بُعد''، أن عملية التوظيف المرتقبة
شهر جوان المقبل، ستتم عبر مسابقة وطنية مفتوحة أمام خريجي المعاهد وحاملي
شهادات الترجمة.
وأضاف أن عدد المترجمين الحاليين، والمقدر بـ,80 لا يفي بالغرض المطلوب،
وأن إنجاح عملية التعريب تستدعي مزيدا من المترجمين، ما سينعكس إيجابا على
تطبيق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الصادر قبل سنة بالضبط
ودخل حيّز التطبيق رسميا يوم السبت، والذي يُلزم القضاة وإطارات العدالة
باستعمال اللغة العربية في مهامهم.
وبخصوص مصاريف الترجمة، ذكر المسؤول نفسه أن القانون الجديد ينص على تقديم
مساعدة لفائدة المواطنين المعوزين أو غير القادرين على تسديد رسوم الترجمة،
وخص بالذكر فئة المعاقين وضحايا الإرهاب وكذا ضحايا المتاجرة بالأعضاء
وذوي الحقوق.
وبالموازاة مع محاولات الوزارة طمأنة المتقاضين، عاشت مختلف المحاكم
والمجالس المتواجدة عبر مختلف جهات الوطن فتنة حقيقية، بسبب تسابق أصحاب
الجبة السوداء على تسجيل أكبر كمّ من قضاياهم قبل دخول قانون الإجراءات
المدنية الجديد حيّز التنفيذ ابتداء من يوم السبت.
وقد تشكلت طوابير طويلة أمام مقرات كتّاب الضبط، لدرجة أن الأمر تطور إلى
شبه شجارات بين المحامين في ضوء الازدحام المسجل للظفر بنتيجة التسجيل، حيث
أوضح أحد المحامين الذي استجوبته ''الخبر''، بأنه تمكّن بعد تجنّد طيلة
اليوم والتنقل عبر مختلف محاكم ولاية وهران، من تسجيل 34 قضية، ليتخلص بذلك
من إلزامية الترجمة، لاسيما وأن بعض الملفات تتضمن، حسبه، عشرات الوثائق.
ولم يقتصر هذا الوضع على المحاكم والمجالس، بل تعداه إلى هيئة المحكمة
العليا، حيث نقل الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان في اتصال مع ''الخبر'' حالة
الفوضى التي ميزت هذه الهيئة القضائية طيلة يوم الأربعاء الماضي على غير
العادة، حيث أفاد بأن ''أكثر من 300 محامٍ توجهوا جملة واحدة إلى مقر
المحكمة العليا لاغتنام فرصة الآجال، مما شكل ديكورا لم تعتده أعلى هيئة
قضائية في البلاد، بفعل الطوابير الطويلة التي جعلت بعض المحامين لا
يغادرون مبنى المحكمة إلى غاية ساعة متأخرة من المساء''.
ورغم أن شرط تعريب الوثائق هو السبب الرئيسي لتهافت المحامين على تسجيل
قضاياهم المتأخرة، إلا أن هذا الأخير ليس هو السبب الوحيد، بل يتعداه إلى
أمر آخر له علاقة بالقيمة المالية لتسجيل بعض الدعاوى، حيث أكد أحد
المحامين بأن القضايا المتعلقة بالتماس إعادة النظر قفزت ابتداء من نهار
أمس إلى حدود 20 ألف دينار، بعد أن كانت في بعض القضايا في حدود 500 دينار
فقط. علما بأن التعديل الجديد يُخيّر المتقاضي بين اللجوء إلى التماس إعادة
النظر أو الطعن أمام المحكمة العليا، خلافا للقانون القديم الذي يسمح
للمتقاضي باعتماد هاتين الوسيلتين في آن واحد.
الثلاثاء أكتوبر 17, 2017 12:34 pm من طرف 
اليومية
