نواب فوق القانون ومواطنون ضحية الحصانة البرلمانية

زرهوني يتسلّم تقريرا
حول حادثة اعتداء عاشوري على شرطي المطار
نواب فوق القانون ومواطنون ضحية الحصانة
البرلمانية

<table dir="ltr" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183" height="1">
<tr>
<td valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg" valign="top" width="7">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg" valign="top" height="7">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" valign="top">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

أعادت
حادثة اعتداء نائب عن حركة ''حمس'' سابقا إلى الظهور، العديد من التساؤلات
حول أهلية السياسيين في هذا البلد لتولّي شرف تمثيل المواطنين والدفاع عن
مطالبهم وانشغالاتهم في منبر البرلمان.
رفعت مصالح الأمن خلاصة التحقيق الذي أجرته حول حادثة تعرّض شرطي، يعمل
بمطار هواري بومدين الدولي، لاعتداء جسدي على يد نائب عن حركة الدعوة
والتغيير المنشقة عن ''حمس''. وأفادت مصادر برلمانية أن مكتب رئيس المجلس
الوطني الشعبي يترقب استلام تقرير مفصل حول الحادثة للنظر في مصيرها، من
وزير الداخلية نورالدين زرهوني، في غضون أيام معدودة.
وأشارت تحقيقات مصالح الأمن إلى عدم تعاون النائب عبد الرزاق عاشوري، الذي
رفض طلب عون الأمن السماح له بتفتيشه مثل بقية المسافرين، وأنه أساء تقدير
الإجراءات الأمنية المتخذة على مستوى المطار. وأضافت مصادر أمنية أن عاشوري
لم يقتنع بكلام الشرطي الذي أبلغه بأن حصانة البرلماني مطبّقة على شركة
الخطوط الجوية الوطنية، وليس الشركات الأجنبية، التي لا تعترف إلا بحصانة
الدبلوماسيين. وما زاد في استغراب مصالح الأمن توتر النائب، رغم أن رفيقه
في الرحلة، عبد المجيد مناصرة، وهو نائب أيضا ووزير سابق، خضع للتفتيش دون
أية ممانعة من جانبه. وقبلهما، خضع وفد حركة النهضة برئاسة أمينها العام
فاتح ربيعي واثنين من نائبيه في البرلمان، هما محمد حديبي وعلي حفظ الله،
للإجراء، وهم يستعدون للسفر إلى المغرب لحضور مؤتمر الحوار مع الغرب بمدينة
أغادير السياحية.
خلاصة التحقيق، تؤكد تمسك الشرطي بحقه في متابعة عاشوري، بموجب شكوى أودعها
لدى مصالح الأمن، وتضمّنها التقرير المرسل إلى وزارة الداخلية، أمس الأول،
حيث فقَد اثنين من أسنانه إثر اللكمة التي وجهها له النائب عاشوري، قبل أن
يتطور العراك إلى ما يشبه رياضة ''المصارعة الرومانية''!
وما زاد من تعقيد الوضعية، أن التصرف لم يرق مسافرين شاهدوا واستمعوا لما
كان يجري، وأصروا على الإدلاء بشهاداتهم في محضر التحقيق. وعلمت ''الخبر''
أن من بين الشهود توجد قاضية جزائرية. وتعتبر هذه الحادثة الثانية من
نوعها، خلال العهدة البرلمانية الحالية، 2007ـ ,2012 بعد حادثة القتل التي
راح ضحيتها شاب في مدينة تازمالت بولاية بجاية على يد النائب إسماعيل ميرة
المنتمي لحزب التجمع الوطني الجمهوري، بعد أن رفض إظهار وثيقة الهوية، قبل
أن يحاول تجريده من سلاحه.
وتُعد حصانة نواب وأعضاء مجلس الأمة، من أهم المشاكل التي تعترض سير
العدالة، وأيضا تعاطي الحكومة مع ما يرتكبه هؤلاء من جنايات وجنح، تصل في
كثير من الأحيان إلى حدود الفظاعة التي تتسبب في ضياع حقوق المواطنين الذين
بيّنت تحقيقات الجهات المختصة استغلال ''نواب وممثلي الشعب'' رداء الحصانة
البرلمانية للتعسف و''حفرة'' من أوصلهم إلى مواقع لم يكونوا يحلموا بها!
وفي هذا الصدد، وحسب القانون الأساسي للبرلمان، لا يمكن متابعة النائب
جزائيا أو مدنيا أو إيقاف أو تسليط أي ضغط عليه، بسبب ما عبّر عنه من آراء
أو تلفّظ به من كلام، أو بسبب ما صوّت به خلال ممارسة مهامه النيابية. كما
لا تجوز المتابعة أو مجرد الشروع فيها بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا
بتنازل صريح منه، أو بإذن من المجلس الذي يرفع الحصانة عنه، وفق إجراءات
محددة، لم يحدث وأن طُبّقت ولا مرة من قبل، مثل اشتراط التصويت بالإجماع في
جلسة سرية، ما يجعل إسقاط حصانة أي من النواب مسألة مستحيلة في ظل هذا
الإجراء، بسبب ''التضامن'' بينهم.
ولا يتوقف القانون عند هذا الحد، بل يذهب إلى حد تعطيل العمل بالدستور في
حالة القبض على النائب متلبسا بجناية أو جنحة، حيث يسمح لمكتب المجلس
الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بطلب إيقاف المتابعة أو الإفراج المؤقت.
وحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة تقف عاجزة عن معالجة هذا النوع من
القضايا، لصعوبة ''التسلل'' إليه وفشل محاولات عديدة سابقا لتعديل النظام
الداخلي للنواب، الذي كان ثمرة تفكير وتشريع قاموا به ''بأنفسهم ولأنفسهم''
سنة 1997، رغم خضوع العشرات منهم لمتابعات قضائية بمجرد انقضاء العهدة
التشريعية، انتهت بإدانة وعقاب. المتفائلون بقرب انتهاء تعسف ''ممثلي
الشعب'' ضد ''الشعب''، يشيرون إلى ما يمكن أن يحمله التعديل الدستوري
العميق الذي تعهّد الرئيس بوتفليقة بإجرائه في عهدته الحالية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشكور بارك الله فيك

» فضيحة‭ ‬عقارية‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬تهز‭ ‬المدينة نواب‭ ‬ومنتخبون‭ ‬ينجزون‭ ‬سكنات‭ ‬ترقوية‭ ‬فوق‭ ‬ذاكرة‭ ‬الشهداء‭ ‬بملعب‭ ‬سكيكدة
» الحكومة تدرس مراجعة القانون الخاص بعمال التربية
» بن بوزيد يعترف لأول مرة بوجود نقائص واختلالات في القانون الأساسي
» زرهوني أقر إجراءات ''غير قانونية'' دون موافقة نواب الشعب
» أسماء لأقارب نواب في القائمة الرسمية للمتوجهين إلى جنوب إفريقيا