170 ألف طن من الأدوية الفاسدة مكدّسة منذ 10 سنوات

بعد أن تحوّلت لمواد
سامة داخل الصيدليات
170
ألف طن من الأدوية الفاسدة مكدّسة منذ 10 سنوات

<table dir="ltr" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183" height="1">
<tr>
<td valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg" valign="top" width="7">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg" valign="top" height="7">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" valign="top">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

كشف الأمين
الوطني لنقابة الصيادلة الخواص، خلال اليوم الدراسي السابع للصيادلة، الذي
عقد أمس بقسنطينة، أن مشكل تكدّس الأدوية منتهية الصلاحية أصبح يؤرق
الصيادلة في الجزائر، بعد منع الحكومة حرق الأدوية الفاسدة خارج المرامد
المتخصصة؛ حيث قدر أحد المستثمرين في هذا المجال كمية الدواء الفاسد بحوالي
170 ألف طن منتشرة عبر الوطن.
لم يخف الصيادلة الخواص قلقهم من استمرار تكديسهم الدواء المنتهي الصلاحية
في محلاتهم أو محلات تستغل لهذا الغرض، حيث وصل الأمر، حسب الصيادلة
الخواص، إلى درجة الخطورة؛ حيث منهم من يكدس أدوية منذ 7 إلى عشر سنوات دون
أن يتمكّن من التخلص منها في المرامد، نظرا لانعدامها في الجزائر عدا واحد
في العاصمة وآخر في غرب البلاد، في الوقت الذي يمنع فيه حرق هذه الأدوية
مع النفايات المنزلية نظرا للخطورة التي تشكلها على صحة كل ما هو حي، من
خلال انتقال السموم في الهواء.
من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الصيادلة الخواص، أن التزام الجزائر
بالمعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، أجبر الصيادلة على عدم حرق
الأدوية. مضيفا أنهم كمختصين يرفضون أيضا حرق الأدوية خارج المرامد، إلا
أنه ''طالب السلطات بإيجاد حل سريع للمشكل''، في ظل انعدام الاستثمارات
العمومية والخاصة في هذا المجال. مضيفا أن هذه الأدوية أصبحت الآن تشكل
خطرا حتى على الصيادلة إن استمر تواجدها داخل محلاتهم نظرا لتحولها لمواد
سامة.
من جهته، كشف أحد المستثمرين الخواص الذي انطلق في تجسيد مشروع مركز لحرق
النفايات ببلدية ديدوش مراد في قسنطينة، أن الأدوية من أصعب النفايات التي
يمكن لأي مركز معالجتها، لكون المركز مطالب بتنقية الهواء الصادر عن الحرق
وعدم تمريره للخارج. مضيفا أنه، حسب الدراسات التي سبقت مشروعه، تبين أن
الإحصاءات التي تملكها وزارة البيئة تؤكد أن كمية الأدوية الفاسدة المخزنة
لدى الصيادلة عبر الوطن تقدر بحوالي 170 ألف طن، في حين إن قسنطينة لوحدها
تضم 14 ألف طن. مؤكدا أن مشروعه جاهز بنسبة 70 في المائة، على أن يدخل
الخدمة قبل نهاية السنة، بطاقة استيعاب سنوية تقدر بحوالي 300 طن.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا بارك الله فيك