نجل بلخادم على خطى سيف الإسلام

شكل
أمس، حضور نجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم
المدعو"شوقي"، الحدث الأبرز، الذي ميز أشغال الندوة الوطنية لإطارات
التقويمية، حيث كان على رأس مجموعة شباب تتكون من حوالي 30 شخصا، كانوا
مجتمعين بمحاذاة قاعة الحفلات بالدرارية الحاضنة لأشغال الندوة، حاملين صور
الرئيس بوتفليقة، والأمين العام للأفلان، رافعين شعارات معادية
للتقويميين، على غرار "من أعطاكم الشرعية''، ''لا للانتهازية والتموقع"،
كما رفعوا شعارات أخرى موالية للقيادة الحالية للأفلان وأخرى منادية بحياة
الرئيس، أبرزها "الجبهة جبهتنا وبلخادم أميننا"، "مع الشرعية" "يحيا الرئيس
بوتفليقة"، فيما شوهد نجل بلخادم وهو حامل لصورة والده، الأمين العام
للأفلان، وفوقها لافتة عليها شعار "مع الشرعية"، وكان "شوقي بلخادم" ينادي
بأعلى صوته بحياة القيادة الحالية للجبهة، ويتهم إطارات الحركة التقويمية
بالعمالة، والانتهازية، وغيرها من الشعارات الطاعنة في مصداقية التقويميين.

وطالب
نجل بلخادم من مصالح الأمن التي ضربت طوقا أمنيا محكما على عرض الطريق
المؤدي لقاعة الاجتماعات بضرورة إخراج التقويميين منها وإلغاء أشغال الندوة
التي تكرس بحسبه خرق لقوانين الجمهورية، والخروج عن طاعة الرئيس بوتفليقة،
وكان لحضور نجل الأمين العام للافلان، تأثير كبير في الشباب الحاضرين معه
رغم قلة عددهم، حيث قاموا بعدة محاولات لاختراق الحزام الأمني الذي أقامته
مصالح الأمن، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، بسبب ضيق الممر الوحيد
المؤدي لمكان الاجتماع من جهة، والانتشار المكثف لرجال الأمن من درك وشرطة،
على طول الطريق المؤدي لمقر الحركة التقويمية والرابط بين هذا الأخير
وقاعة الحفلات الحاضنة للاجتماع على مسافة 2 كلم، كما عرفت الندوة حصارا
أمنيا مكثفا وتفتيشا دقيقا للمناضلين.

وفسر
التقويميون حضور نجل بلخادم ضمن مجموعة المناصرين لوالده والقيادة الحالية
للحزب العتيد، الذين حالوا التشويش على الندوة، دليل على نية بلخادم في
توريث الحكم لابنه، وأكدوا أنهم يعترفون بان نجل بلخادم هو الوريث الشرعي
لممتلكاته، لكن ليس توريث حزب جبهة التحرير الوطني.

وشهدت
الندوة حضورا كبيرا لإطارات الحركة التقويمية وممثليها، حيث اكتظت القاعة
عن آخرها بالمشاركين الممثلين لجميع ولايات الوطن، وممثلين عن المهجر، حيث
بلغ عددهم حوالي 600 مشارك، ونشط الندوة المنسق العام للحركة التقويمية،
وزير النقل الأسبق، صالح قوجيل، الذي قرأ على الحضور جدول أعمال الندوة،
والتي تناول فيها المشاركون 3 محاور، تقريرا مفصلا حول حصيلة نشاط حزب جبهة
التحرير الوطني، تلاه وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، ثم أفاق
الحركة التقويمية وأهدافها المستقبلية،فيما نالت الإصلاحات السياسية التي
أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، حيزا واسعا في ندة التقويميين، حيث أعدوا
تقريرا من 7 صفحات يتضمن مقترحات الحركة التقويمية حول الإصلاحات السياسية
الجارية بخصوص المنظمة التشريعية، حيث أعربت الحركة عن أملها في لو أعطيت
الأولوية لتعديل الدستور كونه مرجعية لكافة القوانين.

ومن
أبرز الاقتراحات، ضرورة التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتوضيح
الصلاحيات بين هذه الأخيرة، تقوية وتدعيم وسائل الرقابة لمحاربة الفساد
والرشوة، كما اقترحت النص على مبدأ تحديد الفترات الرئاسية، بعهدة واحدة
ومدتها أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وضبط مهام كل من رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة، للوقوف على نطاق مسؤولية كل واحد منهما، ضرورة
تعيين الحكومة من الأغلبية في البرلمان، كما اقترح التقويميون إعادة النظر
في تشكيلة مجلس الأمة، بإدماج ممثلين لمختلف الشرائح الهامة في المجتمع،
كالغرف المهنية والحرفية، مع إعادة النظر في طريقة التصويت في المجلس،
إضافة إلى حصر التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان في الحالات الاستعجالية
الملحة فقط،

واقترحت
الحركة التقويمية إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء قصد ترسيخ
استقلاليته، بحث تكون الأغلبية للقضاة المنتخبين، الفصل بين وزارة العدل
كدائرة وزارية والمجلس الأعلى للقضاء، أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري
فتركزت الاقتراحات على ضرورة إستقلاليته وتعزيز صلاحياته ومراجعة تشكيلته
من ذوي الاختصاص وتوسيع صلاحيات إخطاره لتشمل رئيس الحكومة وعددا من أعضاء
البرلمان والمجتمع المدني الفاعل، بالإضافة إلى صلاحية إعلانه استحالة
استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لعجز أو مرض بتصويت أغلبية أعضائه.