الإصلاحات أم الثورة؟

فهذا
وزير السياحة يطالب بـ300 مليار من حزينة الدولة لنجاح موسم الاصطياف، في
حين كان المفروض أن يتحدث عما يمكن أن يوفره هذا الموسم من أموال للخزينة
العامة باعتبار أن هذا القطاع من أكثر القطاعات ربحا، خاصة مع انهيار
السياحة في تونس، وهذا وزير الاتصال يطالب بالمزيد من الأموال للتلفزيون
وقطاع الاعلام العمومي بدل أن يعلن عن فتح مجال الاعلام التلفزيوني لخلق
المنافسة التي من شأنها إجبار اليتيمة على نفض غبار الكسل المتراكم على
كاهلها وتحويلها من نار وقودها المال العام وأعصاب المشاهدين إلى مؤسسة
منتجة للمال العام، وهذا وزير الصناعة يطالب بالملايير على الملايير مرة
أخرى لإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وهذا وزير الطاقة يطالب
بما يمكن سونلغار من ضمان مواصلة سيرها على الرغم مما تجنيه بالأطنان من
أموال المواطنين مقابل طاقة غير منتظمة وفتاكة بالأجهزة الكهرومنزلية، هذا
وزير البريد والمواصلات يتحدث عن حاجة قطاعه إلى أموال قارونية من أحل
تمويل علمية تحديث قطاعه وإدخال تكتولوجيا \الجي بي اس\ في الاتصالات، في
حين أن هذا القطاع يرفض أن يكون قطاعا عصريا أو متطورا ومنتجا مهما كانت
الأموال التي تصرف عليه، والدليل على ذلك حالة الهاتف وحالة الانترنيت
والخدمات البريدية المأساوية في مجال دفع الأجور..

وهكذا
إن تمت المقارنة بين مطالب الوزراء والمسؤولين الكبار ومطالب عموم الشعب
فسنجد أن ما يطالب به هؤلاء هو أضعاف ما يطالب به الشعب مع الفارق الصارخ
وهو أن الشعب قلّما يحصل على جزء من مطالبه، فيما يحصل الوزراء والمسؤولون
على كامل ما يطلبون من الملايير لتبذيرها وصرفها يمينا وشمالا دون حسيب أو
رقيب، وكأن المسؤولية والمؤسسات في الجزائر وجدت لصرف الأموال وتبذيرها
وليس لخلق الثروة وتوفير هذه الأموال، كما هو الشائع لدى بقية الشعوب
والأمم.

وبالمحصلة
لا مفر من طرح السؤال عما إذا كانت الجزائر في حاجة إلى إصلاحات كتلك
الجارية حاليا من أجل تكريس مثل هؤلاء الوزراء والمسؤولين وتثبيتهم في
أماكنهم ومناصبهم ليستمروا في الفساد والتبذير، أم أنها في حاجة إلى ثورة
تكنس هؤلاء وتخلص الخزينة والبلاد من تصرفاتهم؟.