لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث ''السكر والزيت''

يعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، اجتماعا مع رؤساء
المجموعات البرلمانية، من أجل بحث تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب
ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية التي كانت سببا
مباشرا في اندلاع احتجاجات في 20 ولاية وخلفت مقتل خمسة أشخاص وخسائر
معتبرة في الممتلكات الخاصة والعامة.
ويرى رئيس المجموعة البرلمانية
لحركة ''حمس''، محمد السعيد بوبكر، أن انخراط نوابه في مسعى تأسيس لجنة
تحقيق في أحداث 5 جانفي الماضي، ''يأتي تماشيا مع مضمون المبادرة السياسية
التي أطلقناها بعدها مباشرة''.
ويقول بوبكر لـ''الخبر'' عن أهداف
اللجنة وجدوى ما تتوصل إليه من نتائج، إنه ''رغم تأخر إنشائها نسبيا، إلا
أننا نؤيد تشكيلها وسنعمل لإنجاح أشغالها''. ويتوقع بوبكر أن تسهم نتائج
عمل اللجنة في ''وضع حد لتبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف السياسية
والاقتصادية''. ويرى بوبكر بأنه حتى وإن تتحمل الحكومة جزءا من المسؤولية،
فإنه ''يوجد رجال أعمال يتحملون هم أيضا الجزء الباقي لما كان لهم من دور
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة''.
وفي نفس السياق، يقول عبد القادر
دريهم، رئيس كتلة الأفانا، ''أيدنا تشكيل اللجنة لأننا مع إجراء تحقيق حول
ما جرى، بما يعيد للبرلمان هيبته ومصداقيته، وهذا لن يتأتى إلا من خلال
ترجمة النتائج التي سنتوصل إليها إلى إجراءات صارمة''.
ويضيف دريهم:
''لا يكفي التصويت على تشكيل لجنة تحقيق ولا يكفي أيضا أن ترفع تقاريرها
إلى رئيس الجمهورية وتبقى حبيسة الأدراج، نريد أن ينال المتسببون في ما
جرى الجزاء اللائق بهم''.
وفي اتصال معه، أكد ميلود شرفي، رئيس
المجموعة البرلمانية للأرندي، أن حزبه لا ''يمانع إنشاء لجنة تحقيق
برلمانية ونعتبره أمرا دستوريا ومن صميم حقوق النواب بالمبادرة من أجل
تأسيس لجان تحقيق''. وعما إذا كان حزبه سيشارك في عضويتها، قال شرفي:
''بطبيعة الحال، سنشارك اليوم في اجتماع رئيس المجلس الشعبي الوطني لهذا
الغرض، كما سنعبر عن رأينا في أشغالها وبشكل أساسي وفاعل''.
أما
بالنسبة للأفالان، صاحب المبادرة، فإن العياشي دعدوعة يرفض جملة وتفصيلا
تصنيفها في خانة التآمر على الأرندي أو أمينه العام أحمد أويحيى. ويقول
دعدوعة: ''نحن لا نطلق أي مبادرة خاسرة، ولجنة التحقيق حازت على دعم
أغلبية الكتل البرلمانية، وفي مقدمتها حمس وحركة الدعوة والتغيير
والأحرار...''. ويوضح دعدوعة: ''لقد أطلعنا شركاءنا السياسيين، والأرندي
في مقدمتهم، بمبادرتنا، ولم نسمع أحدا عارضها في اجتماع مكتب المجلس
الأسبوع الماضي''.
ويتوقع نفس المسؤول أن تنهي اللجنة أعمالها مع نهاية
شهر جوان المقبل، بما يسمح لها برفع تقريرها وتوصياتها تمهيدا لإدراجها في
نقاشات مشروع القانون المالي التكميلي 2011 الذي سينزل لأول مرة إلى
البرلمان بعدما كان يصدر بأوامر رئاسية. ولا يستبعد دعدوعة أن تمدد دورة
البرلمان الربيعية استثنائيا هذه السنة إذا طالت مهمة لجنة التحقيق لتشمل
تحرياتها أطرافا تتبين من خلال التحقيق صلتهم بالأحداث.
وسألت
''الخبر'' دعدوعة عن الأخبار التي تقول بوجود تنسيق بين الأفالان ورجل
الأعمال يسعد ربراب بخصوص لجنة التحقيق، على خلفية اتهامه بالوقوف وراء
الاضطرابات، فقال دعدوعة: ''ربراب مواطن جزائري ولا نتحرج من أي علاقة
تربطنا به، وأطمئن الجميع بأن اللجنة ستستمع إليه هو أيضا مثل جميع
المتعاملين، وإذا كان متورطا في الأحداث فإن اللجنة لن تتساهل معه''.

مشـــــــــــــــــــكور محمد على الافاده



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بارك الله فيك