أعدّ الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، ملفا كاملا عن أوضاع المتمدرسين في أطوار التعليم الثلاث، سيعرض على وزير القطاع خلال اللقاء المرتقب بين الطرفين هذه الأيام، حيث سيجري التركيز على انشغالين أساسيين يشكلان هاجسا للأولياء وهما ثقل المحفظة ومعضلة الكتاب المدرسي الذي أضحى ''محدود الصلاحية'' وتلقى بملايين النسخ منه في القمامة مع نهاية كل موسم دراسي.
يحضّر الاتحاد، حسب رئيسه خالد أحمد، لتقديم مجموعة من الاقتراحات هدفها التخفيف من معاناة التلميذ اليومية مع ثقل المحفظة المدرسية بعدما عجزت الوصاية في حل هذا المشكل منذ سنتين نظرا للعقبات التي اعترضت مقترحها. ومعروف أن وزارة التربية خصصت حينذاك رفوفا في خزانات كل مؤسسة لإيداع الكتب فيها حتى لا يضطر التلميذ إلى نقلها ذهابا إيابا بين الفترتين الصباحية والمسائية. ونظرا لحاجة الأخير إلى مراجعة الدروس على الكتب التي أصبحت تتضمن أيضا التمارين التطبيقية، وهو ما يفسر ضرورة ملازمة الكتب للتلميذ الذي ''يضطر يوميا إلى حمل محفظة يتراوح وزنها من 10 إلى 15 كلغ''.
ولهذه الأسباب كشف الاتحاد عن اقتراح سيتقدم به إلى وزارة التربية تخص التقليص من حجم الكتب المدرسية بنسبة 50 بالمائة بعد استشارة اللجان البيداغوجية سيما في السنوات الأولى للطور الابتدائي التي ''لا يحتاج فيها التلميذ إلا لمعرفة القراءة والكتابة والحساب مثلما تقرّه مناهج التعليم العالمية'' يضيف محدثنا الذي انتقد في هذا المقام المعلمين و الأساتذة على حد سواء لأنهم ''يتحملون جزء كبيرا من المسؤولية في زيادة وزن المحفظة عن حدها إلى درجة تهديد صحة التلاميذ'' وهم ''يبالغون'' كما قال في طلب كراريس ذات سمك كثيف، ليبقى جزء معتبر من أوراقها غير مستخدم عند نهاية السنة الدراسية، فضلا عن إلزام التلاميذ في أقسام المتوسط والثانوي بإحضار سجلات من الحجم الكبير ''لا تسعها المحفظة ولم نر مثلها إلا في الإدارات ومصالح الأرشيف''.
في هذا الشأن أضاف خالد أحمد بأن الوزارة مطالبة اليوم بالتدخل، من خلال فرض رقابة على مؤسسات التعليم وتوجيه تعليمات صارمة إلى الأساتذة للحد من التصرفات العشوائية التي ألحقت أضرارا بصحة التلاميذ الجسمانية وكذلك ميزانية العائلات التي تعاني في كل دخول مدرسي من مصاريف المستلزمات المدرسية التي أصبحت تحكمها على حد تعبيره ''نزوات'' الأساتذة أكثر مما تمليه الحاجة في الواقع. وهذا الأمر يستدعي، حسب رئيس اتحاد جمعيات أولياء ''التعقل'' وتفهم أوضاع العائلات الاجتماعية بالأخص المعوزة منها التي تضم أزيد من طفل متمدرس.
وعن موضوع الكتاب المدرسي تحديدا، أشار ذات المصدر إلى أن الاتحاد سيناقش مع مسؤولي وزارة التربية قضية الكم الهام من الكتب الذي يضيع هباء كل عام ولا يستفيد منه التلاميذ في السنوات الموالية حتى وإن كانوا أفرادا لنفس العائلة، لسبب بسيط أن الكتاب لا يصلح للاستعمال مرتين أو أكثر لمجرد أنه تقرّر إحداث تغيير فيه وإضافة مساحات فارغة للإجابة على التمارين التطبيقية المنصوص عليها في الكتاب المدرسي بالرغم من أن التمارين في السابق كانت تدوّن في كتاب المعلم والأجوبة تكتب إما على السبورة أو على كراس خاص بالتمارينات ''لأجل هذا الكتاب المدرسي فقد قيمته العلمية'' وتحوّل إلى كتاب تجاري محدود الصلاحية تسبب عبءا ماليا للأولياء كل سنة، فضلا عن الخسارة المالية الناجمة عن الورق الضائع المستخدم في صنع هذه الكميات الكبيرة من الكتب غير الصالح للاستهلاك أكثر من سنة.
جريدة الخبر
الثلاثاء أكتوبر 17, 2017 12:34 pm من طرف 
اليومية
