تعليمة من ولد قابلية إلى الولاة تحذّر من زرع البلبلة في المدارس
الداخلية تتوعّد نقابات التربية
تلقى ولاة الجمهورية مراسلة من وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص الدخول المدرسي 2010ـ2011 يأمرهم فيها بإعادة تنشيط مختلف المصالح الموجودة تحت سلطتهم من أجل مساهمتها في التكفل بشكاوي ممثلي المدرّسين والعمال على المستوى المحلي، حيث أكدت التعليمة بأن ''المشاكل ذات الصبغة الوطنية قد تمت تلبيتها. ويتعلق الأمر هنا بالقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة والشبكة الجديدة للأجور والنظم التعويضية الجديدة''.
بناء على هذا تشير المراسلة، التي تحصّلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى ضرورة تجنيد المصالح التابعة للجهاز التنفيذي بغرض ''إيجاد أفضل الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى ولاياتكم''، وفي المقابل أفادت الدائرة الوزارية لولد قابلية في ذات الوثيقة بأن تعليمات أعطيت للمصالح المختصة للدولة من أجل وضع حد لكل ''محاولات زرع البلبلة '' مع ضرورة توجيه ''أعمال مختلف النقابات إلى نشاطات بناءة في ظل الاحترام الصارم للتنظيم الساري المفعول'' من منطلق أن المجهودات المنسقة للسلطات العمومية على المستوى المحلي خلال سنة 2009 ـ2010 مكنت من ''إحباط العديد من محاولات زعزعة الاستقرار، لا سيما في قطاعات حيوية كالتربية الوطنية'' وأوضحت تعليمة وزارة الداخلية بأن المصالح المذكورة ملزمة بإرسال كل المعلومات التي من شأنها مساعدة قطاع التربية على تدارك كل حالات النزاع في حينها.
واستقبلت نقابات قطاع التربية بنوع من ''الاستياء '' و''الترحاب الحذر'' لمضمون تعليمة وزارة الداخلية؛ حيث تأسف المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي ''للتهم المجانية'' التي احتوتها في تقديره المراسلة، قائلا ''نحن لم نسع أبدا لزعزعة استقرار القطاع، وكل إضراب كان وراءه مطالب مشروعة بدليل أن معظمها لبي''، ويستطرد في سياق متصل بالتأكيد على أن صفة الشريك الاجتماعي تعطيهم الحق في مناقشة جميع القضايا التي تخص مصالح وأوضاع الأسرة التربوية، لكن في إطار حوار جاد.
بهذا الخصوص رأى مصدرنا بأن التعليمة تضمنت ''تهديدا غير مباشر للسلطات بقمع أي حركة احتجاجية في المستقبل'' ما جعله يعلن صراحة عن تمسك تنظيمه بمحتوى المحضر الموقع مع وزارة التربية حول إلغاء القرار المسير لأموال لجنة الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل المودعين حاليا على طاولة الحكومة للبت فيهما، ويضع خيار العودة إلى الإضراب في مقدمة القرارات التي تخلص إليها النقابات في حال عدم وفاء الوزارة بوعودها. وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان القائم على شؤون الاتصال فيه مسعود بوديبة، الذي نصح وزار ة الداخلية بالبحث عن الجهات الحقيقية من موظفي قطاع التربية ''والتي تدفع من خلال ممارستها البيروقراطية إلى انسداد العلاقات وشن الاحتجاجات خدمة'' لمآرب شخصية حتى وإن كان الثمن زعزعة استقرار القطاع''.
وبحسب المتحدثين، فان النقابات متمسكة أكثر من أي وقت مضى بمطلب تسوية ملف الخدمات الاجتماعية باعتباره ''حلقة مهمة في الصراع''، داعين رئيس الجمهورية للتدخل للفصل في هذا الملف الذي كان محل تلاعبات على مدى السنوات غير مستبعدين أن يكون أهم عامل في استئناف الإضراب في غضون الموسم الجاري.
أما عن القراءة الايجابية الوحيدة التي أجراها التنظيمان على تعليمة وزارة الداخلية، فتتلخص في تطلع مستخدمي القطاع إلى إسهام الولاة فعليا في حل مشاكلهم على المستوى المحلي، وتحديدا، أزمة السكن الخانقة، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية وظروف العمل داخل المؤسسات، سواء من حيث المرافق أو الوسائل الميدانية
جريدة الخبر
الثلاثاء أكتوبر 17, 2017 12:34 pm من طرف 
اليومية
