عمال البلديات يردون على تعليمة زرهوني بإضراب وطني لثلاثة أيام

الداخلية
اعترفت بالإضراب حسبهم وترفض التحاور مع ممثليهم
عمال البلديات يردون على تعليمة زرهوني بإضراب
وطني لثلاثة أيام

الإعلان عن الإجراءات غداة الإضراب ما هو إلا محاولة
مفضوحة لكسر الاحتجاج

<table dir="ltr" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="183" height="1">
<tr>
<td valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-droite.jpg" valign="top" width="7">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" background="../images/images_contour/blanc/img-ombre-bkg-bas.jpg" valign="top" height="7">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
<td align="left" valign="top">[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

قرر قطاع
البلديات المنضوي تحت لواء نقابة ''السناباب'' استئناف الإضراب الوطني الذي
تم الشروع فيه يومي 30 و31 مارس الماضي، كرد على تعليمة الوزير زرهوني
الذي وصف الاحتجاج بـ''النوايا السيئة''. وتساءل ممثلو المجلس عن موقف
مصالح الداخلية ''التي تعترف بالإضراب و''تتجاهل'' النقابة التي تقف
وراءه..''.
عقد ممثلو البلديات الذين يعملون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة
لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، دورة للمجلس الوطني، تم خلالها مناقشة
تعليمة الداخلية التي كشفت عن إجراءات يتم إعدادها تتعلق بالقانون الخاص
بهذه الفئة وكذا النظام التعويضي.
وانتقد رئيس مجلس قطاع البلديات علي يحي خلال ندوة صحفية نشطها، أمس،
بالعاصمة، ''الاتهامات'' التي وجهتها مصالح الداخلية لممثلي هذا التنظيم
على خلفية الإضراب الوطني الذي دخل فيه مستخدمو البلديات مؤخرا، حيث قال
بأن الدعوة إلى الإضراب لم تكن أبدا بنية زعزعة استقرار الإدارة المحلية
''على اعتبار أن المناصب التي نشغلها هي مصدر رزقنا الوحيد''. وبالنسبة
للإجراءات التي تحدث عنها بيان وزارة الداخلية، أكد ذات المتحدث بأن
الوصاية أعلنت عن نفس التدابير سنة 2007، لكن النتائج، يضيف، لم تظهر لحد
الآن، ما جعله يصف مضمون البيان بمجرد ''وعود''، بدليل اللجنة التي تم
تنصيبها للجنة عليا تتشكل من إطارات من الوزارة والإدارة المركزية وإطارات
من الولايات لصياغة القانون الأساسي دون إشراك ممثلي مستخدمي البلديات
''كما أن الحديث عن هذه الإجراءات غداة الإضراب ما هي إلا محاولة مفضوحة
لربح الوقت وكسر الاحتجاج..''.
وحسب رئيس مجلس قطاع البلديات فإن مصالح الداخلية هي التي تريد زعزعة
استقرار الإدارة المحلية، لأنها ترفض، يضيف، التحاور مع مستخدميها، ما يفسر
قرار النقابة استئناف الإضراب الوطني الذي شرعت فيه يومي 30 و31 مارس
الفارط، أيام 26 و27 و28 أفريل الجاري'' كرد على اتهامات الداخلية وتجاوزات
الإدارة..''.
وبخصوص الإضراب الأخير الذي دام يومين، قال علي يحي بأن الإدارة قامت بخصم
رواتب عدد كبير من العمال في بلديات مختلفة من الوطن، فيما تلقى آخرون
استدعاءات من العدالة بحجة عدم شرعية الإضراب، وقد تمت محاكمة الأمـين
الـولائـي لبجاية، يوم الخميس، بسبب الإضراب ومعاقبته بغرامة مالية.
واستغرب ممثل المجلس ''إصرار'' مصالح الداخلية على عدم الاعتراف بمجلس قطاع
البلديات كشريك اجتماعي، في وقت أصدرت بيانا مطولا لـ''امتصاص'' غضب
العمال وإقناعهم بعدم الذهاب إلى الإضراب المزمع الأيام القادمة، منتقدا في
الوقت ذاته لجوء الوزير زرهوني إلى مراسلة الولاة لنشر مضمون البيان بدلا
من اختصار الطريق والاتصال بالمعنيين مباشرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا وصف الدعوة التي وجهتها النقابة
المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية للدخول في إضراب بـ''النية السيئة''
التي تستهدف زعزعة استقرار الإدارات المحلية، حيث عكس تيار العمل المعمق
الذي تقوم به الوزارة لإصلاح الإدارات المحلية وعصرنتها وترقية الخدمة
العمومية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]