ولد قابلية ينتقد مشاريع الترامواي التي اقترحها عمار تو

الوزراء يعيشون في
أبراج ويقترحون مشاريع لا يمكن إنجازها
ولد قابلية ينتقد مشاريع الترامواي التي
اقترحها عمار تو

انتقد
أمس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد
قابلية، أعضاء من الحكومة؛ حيث قال ''إن الوزراء يفكرون ويقترحون مشاريع
وكأن كل واحد منهم في برجه الخاص''، موجها انتقاده بالخصوص إلى وزير النقل
عمار تو كونه اقترح شراكة مع فرنسيين لتأسيس شركة فيروفيال قصد إنشاء 20
ترامواي في 20 مدينة ملمحا إلى استحالة انجاز هذه المشاريع.
أورد الوزير في اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية
المشكلة من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تم عقده أمس بمقر
''الكناس''، أن هذه اللجنة مطالبة بتقديم اقتراحات إلى الجهاز التنفيذي
بشكل يمكن الاعتماد عليه لبعث التنمية على المستوى المحلي. وأفاد الوزير أن
اقتراحات اللجنة، المقرر أن تودع تقريرها قبل جوان المقبل لرئاسة
الجمهورية والحكومة، يمكنها أن تعوض نقص التنسيق الموجود بين أعضاء
الحكومة. وأوضح الوزير أنه غالبا ما يلمس ''أن مختلف الوزراء يفكرون في
أبراج خاصة بهم دون النظر إلى التقاطع الموجود بين مختلف الدوائر
الوزارية''.
وكشف ولد قابلية أنه وقع في خلاف مع وزير النقل عمار تو عندما عرض هذا
الأخير على الحكومة مشروع تأسيس مؤسسة ''فيروفيال'' بالشراكة مع متعامل
فرنسي وهي شركة من المقرر أن تنتج سكك التراموي لتموين مشاريع ترامواي في
20 مدينة. وتساءل الوزير إن كانت المدن المختارة لتلك المشاريع هي في حاجة
فعلية لهذه المشاريع ؟ وأضاف لماذا تنجز الجزائر 20 ترامواي في حين أن دولا
متقدمة لا نجد فيها أكثر من 5 مدن لديها ترامواي؟ وهل تحتاج مدينة الجلفة
أو سكيكدة مثلا لهذا النوع من المشاريع؟
وأكد الوزير أن مشاريع مثل هذه تحتاج إلى استثمار وصيانة كبيرين، في حين أن
استرجاع رأس مالها يحتاج إلى وقت كبير موازاة مع أن السلطات المحلية تعاني
من سوء تنظيم. فالوزير المكلف بالجماعات المحلية أكد صراحة، وأمام أعضاء
اللجنة معارضته للمشاريع التي اقترحها عمار تو، مشيرا إلى أنها غير ممكنة
التحقيق علاوة على غياب المبرر إذا أخذنا بعين الاعتبار التنمية المحلية
للمدن المعنية. من جانب آخر، شدد الوزير على أن السلطات المحلية المجسّدة
في شخص الوالي ورئيس البلدية لا تملك حرية المبادرة في اقتراح المشاريع ولا
في استقطاب المستثمرين. وأكد المسؤول أن هؤلاء تواجههم مشاكل كثيرة مثل
غياب الأطر التنظيمية التي تمكنهم من تنمية أقاليمهم.
وعلى هذا الأساس طلب الوزير من أعضاء اللجنة تقديم توصيات لحل المشاكل
الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تواجه السلطات المحلية وتعيق ربط
العلاقات مع المتعاملين الاقتصاديين، خصوصا أصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تعد القاعدة لترقية الاستثمار في أي بلدية. وفي سبيل ذلك،
أفاد الوزير أن الحكومة اقترحت في مشروع قانون البلدية فتح المجال لرؤساء
البلديات لطلب القروض البنكية لتمويل مشاريع تحتاجها البلدية. وقد اعتبر
الوزير أن التعامل مع البنوك سيجبر رؤساء البلديات على التسيير الناجع قصد
تسديد مستحقات البنوك. فهذه الأخيرة ستحرص على استرداد أموال المودعين فيها
حسب ما أشار إليه الوزير.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» تعليمة من ولد قابلية إلى الولاة تحذّر من زرع البلبلة في المدارس
» الصورة التي ابكتني
» قصة المرأة التي لم ترى الكعبة
» الصورة التي ابكتني
» السمكة التي لم تراها من قبل